الجنيه السوداني يواصل السقوط أمام الريال السعودي والعملات…أسعار اليوم الأحد ٢٣ يونيو
يتعرض الجنيه السوداني إلى حالة من السقوط في سعر الصرف وتدهور قيمته أمام العملات العربية والأجنبية،مما يزيد من الضغوط على القطاع المصرفي وزيادة الأعباء الإقتصادية في البلاد،وهذا ينعكس على المواطنين في القوة الشرائية للمنتجات واستمرار ارتفاع الأسعار.
تفاوت أسعار الصرف في البنوك
تواجه البنوك السودانية أزمة كبيرة في السيطرة على سعر الجنيه السوداني،ووفقا للبيانات المصرفية فإن سعر صرف الدولار في البنوك يتراوح بين ١٢٦٠-١٧٠٠ جنيه سوداني مع تفاوت الأسعار في البنوك المختلفة وذلك من خلال الأمثلة التالية:-
إقرأ ايضاً:أزمة صفقة تشيزني تهز النصر.. هزة مدوية تهدد الصفقة !! اليك التفاصيلتعرف على كيفية معرفة نتيجة الكشف الطبي للسفر للسعودية جامكا
سعر الدولار في بنك الخرطوم ١٦٧٩ جنيه سوداني.
سعر الدولار في بنك ام درمان ١٦٧٠ جنيه سوداني.
سعر الدولار في بنك فيصل ١٧٠٠ جنيه سوداني.
سعر الدولار في بنك النيل ١٦٥٠ جنيه سوداني.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-
الدولار الأمريكي: ١٩٤٠ جنيه سوداني.
اليورو: ٢٠٤٢.٥٥ جنيه سوداني.
الجنيه الاسترليني: ٢٤٣٠.٣٧ جنيه سوداني.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني
سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-
الريال السعودي: ٥١٢ جنيه سوداني.
الدرهم الإماراتي: ٥٢٣.١٦ جنيه سوداني.
الريال القطري: ٥٢٦.٠٢ جنيه سوداني.
الريال العماني: ٥٠٥٢.٦٣ جنيه سوداني.
الدينار البحريني: ٥٠٥٣.٠٩ جنيه سوداني.
الدينار الكويتي: ٦١٩٣.٥٤ جنيه سوداني.
الجنيه المصري: ٤٠.٢٨ - ٥٥ جنيه سوداني.
وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.
تطورات الوضع الحالي
يرى خبراء الاقتصاد في السودان أن الصراع العسكري القائم هو سبب كل هذه المشكلة،ولابد من وقف الحرب تماما لحل هذه المشكلة،لأن ذلك سوف يؤدي إلى مشكلات عديدة منها:-
١- انخفاض الناتج المحلي.
٢- زيادة معدلات الفقر والبطالة.
٣- الهجرة خارج البلاد للمواطنين بحثاً عن لقمة العيش في مكان مستقر.
٤- تراجع الإيرادات الحكومية مثل الضرائب والجمارك لعدم قدرة المواطنين على سداد هذه الالتزامات.
٥- تعطل المشروعات التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة.
وفي الختام فقد نبه خبراء الإقتصاد على ضرورة حل النزاع العسكري القائم في أقرب وقت حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك والعودة لبداية الإصلاحات الإقتصادية من جديد.
