السعودية تشدد الرقابة على تحويل الأموال الخارجية للمقيمين .. اليك الطرق الرسمية والعقوبات!
بدأت المملكة العربية السعودية خطوات حاسمة نحو تنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال والتمويل وغيرها حيث أعلنت عن تحديثات جديدة في حدود التحويل المالي للمقيمين.
إقرأ ايضاً:قصر المصمك: رمزٌ خالدٌ لتاريخ عريقمتوسط رواتب مضيفة الطيران في الخطوط السعوديةأمانة جدة تعلن عن بشري سارة لسكان هذا الحي بعد شموله في قرار إعادة التنظيمإليك أفضل أحياء جنوب الرياض 2024افضل طريقة للحصول على تمويل من بنك الراجحي السعودية 2024 وبقسط بسيط وبدون تحويل راتبقرار هام…توطين المهن الهندسية بنسبة ٢٥% بمؤسسات القطاع الخاص
السعودية تشدد الرقابة على تحويل الأموال الخارجية للمقيمين
في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وغيرها ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات في حدود التحويل المالي للمقيمين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة التحويل.
الآن تحدد السعودية الحد الأقصى للتحويل الشهري للمقيمين عبر شركات الصرافة بمبلغ يصل إلى 25,000 ريال سعودي. أما التحويل عبر البنوك، فلا يوجد حد أقصى محدد، لكن يجب على المقيمين تقديم المستندات اللازمة لتوضيح مصدر الأموال وسبب التحويل.
لمواجهة تحويل الأموال بطرق غير رسمية، فقد تشمل العقوبات السعودية غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال، وفرض السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين من المملكة في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صلة بالأمن الوطني.
السعودية تحث جميع المقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال، وتشدد على أهمية الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة. تهدف هذه التحديثات إلى حماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الشفافية في المعاملات المالية الدولية، وحماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان سلامة وأمان التحويلات المالية.
باستحداث سياسات جديدة لمراقبة تحويل الأموال الخارجية للمقيمين في المملكة، تتجسد رغبة السعودية في تعزيز الشفافية المالية والحد من التجاوزات المالية. تعرف على الطرق الرسمية المعتمدة لنقل الأموال والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه السياسات، لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية.