عاجل ؛؛ وزارة التنمية البشرية تقرر تعديلات جديدة في قانون تنظيم العمل
أصدر الوزير أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات جديدة بشأن تعديلات في قانون تنظيم العمل وذلك حرصا من سيادته على المحافظة على حقوق العاملين والحصول على كافة مستحقاتهم بشكل قانوني .
ومن أهم هذه التعديلات التي أشار إليها سيادته ''رفع عدد ساعات العمل المرن '' والتي ستحقق كثير من الأهداف والمزايا للعاملين،تعرف معنا على تفاصيل الخبر من خلال هذا المقال .
إقرأ ايضاً:توفير أكثر…أسواق العثيم المنطقة الغربية والجنوبية تقدم عروض وخصومات حتى ٢ يوليو ٢٠٢٤مواصفات سيارة نيسان أريا موديل 2024 ارخص سيارة كهربائية بالسعودية !! بمميزات رائعة
قرار تعديل نظام العمل المرن بالمملكة العربية السعودية
أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض التعديلات في قانون نظام العمل في المادة رقم 27 إلى اللائحة التنفيذية ، وهي زيادة عدد ساعات العمل والتي من الممكن أن تصل إلى 160 ساعة في المنشأة الواحدة ؛ وذلك باكتمال عدد ساعات العمل لدى الموظف يتم احتساب نقطة للمؤسسة التابع لها المنشأة ، كما أكد سيادته على أن هذا التعديل الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل ، والحفاظ على كافة حقوق العاملين بالمؤسسات المختلفة داخل المملكة .
وسنذكر لكم بعض من الأهداف الخاصة بزيادة ساعات العمل :
زيادة المرونة في سوق العمل فيصبح أكثر جاذبية لكثير من العاملين.
استمرار تنمية المنشآت بشكل سريع وفعال.
تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الوزارة.
الحفاظ على حقوق العاملين بالمملكة .
سيصبح نظام العمل السعودي أكثر نظاما وتقدما .
ماهي مميزات زيادة عدد ساعات العمل المرن بالسعودية
يهدف قرار زيادة عدد ساعات العمل إلى الكثير من المميزات التي يجهلها كثير من الموظفين ؛ حيث أعرب أغلب موظفي المملكة عن عدم أهمية هذا القرار بالنسبة لهم .
فسأذكر لكم في السطور القليلة القادمة عن المزايا الخاصة بشأن هذا القرار :-
المساهمة في زيادة الدخل الشهري للعاملين في القطاعات المختلفة .
توفير فرص عمل جديدة لمن يرغب في العمل بالمهارات الفنية .
تعزيز المصداقية في العمل بين المؤسسات والأفراد.
فتح فرص عمل جديدة للموظفين للعمل في السوق الحر .
العمل على تقليل تكاليف التوظيف.
كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اتخاذ القرارات بشأن تعديل أي من القوانين يتم بعد دراسة شاملة من كافة النواحي ، وأن الهدف الأول والأخير من هذه التعديلات هو مصلحة العاملين بالمملكة والحرص على توفير حياة أفضل لهم