أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلاً عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، بأن "تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية اعتبارًا من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها". وكشفت المصادر أن "أحد أبرز أسباب الوقف هو الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل، الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".
وأشارت إلى أن "القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، بأن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي".
وفي سياق متصل، استأنفت الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين للعمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، استنادًا إلى قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
وأوضحت "الجريدة" الكويتية أنه بعد مرور 16 شهرًا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، تم فتح تصاريح العمل في القطاع الأهلي للمصريين في 2 أبريل الحالي.
وتابعت أنه جرى توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية في القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقًا للمادة 18، للعمل بالقطاع الأهلي.