توضح منصة "قوى" قرارا يتعلق بمعاملة الوافدين في السعودية، حيث تُحتسب الموظفين من القبائل النازحة ومواطني دول الخليج والرياضيين الخليجيين على نفس قدم المساواة مع المواطنين السعوديين في إطار "نطاقات".
ويتم احتساب بعض الوافدين بنسب أقل مثل الفلسطينيين حاملي الجواز المصري والبلوشيين، بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة هذا يعني أن توظيف 4 فلسطينيين يعادل توظيف وافد واحد في حساب "نطاقات"، بشرط عدم تجاوز عددهم 50% من إجمالي الموظفين.
كما ينطبق الأمر على الأفراد من اتحاد ماينمار (برماويين)، الذين يحتسبون بنسبة 0.25 من النسبة العادية في كل منطقة في المملكة العربية السعودية، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاستثمار عن بلوغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليار ريال بنهاية عام 2022، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.4% مقارنة بالعام السابق وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، وذلك وفقا لأحدث تقاريرها.
في الختام يظهر قرار منصة "قوى" بتصنيف المستثمرين الأجانب كسعوديين ضمن برنامج "نطاقات" إرادتها الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين يأتي هذا القرار في إطار جهود السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
