سيفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون على أداء فريضة الحج دون الحصول على التصاريح اللازمة في عام ٢٠٢٤، حيث يعاقب المخالفون في مجال نقل الحجاج بدون تراخيص بغرامات مالية تتراوح حوالي الخمسين ألف ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كلتا العقوبتين معًا، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل المستخدمة في عمليات النقل.
وفي حال تكرار الانتهاكات ستتخذ النيابة العامة إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض غرامة مالية وتحديد مدة السجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وإذا كان المخالف ليس مواطنا سعوديا أو ليس من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه سيتم ترحيله خارج المملكة العربية السعودية.
هذه العقوبات يمكن أن تُصدرها وزارة الداخلية، ويتاح للمعنيين بالأمر تقديم شكوى ضدها إلى ديوان المظالم في غضون عشرة أيام من تلقيهم الإشعار بها.
