تنبيه السعودية: عقوبات قانونية للأنشطة العقارية غير المرخصة 2024
تم الاعلان مؤخرا عن عقوبة قاسية لاي شخص يقوم ببيع او تأجير مشاريع عقارية قبل اكمال تنفيذها وتسليمها بشكل كامل وفقا للخرائط المعتمدة تتضمن العقوبة السجن لمدة خمس سنوات بالاضافة الى دفع غرامة مالية تبلغ 10 مليون ريال سعودي هذا الاجراء ياتي استنادا الى احكام قانون العقوبات وتم تبنيه رسميا من قبل مجلس الوزراء بهدف تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الجميع المعنيين بالصفقات العقارية يهدف هذا الاجراء ايضا الى زيادة موثوقية العقود سواء كانت عقود تأجير او تمليك التي تتم على أساس الخرائط المعتمدة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المقال .
إقرأ ايضاً:تعرف على عدد زوجات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود .. الأسماء ؟السعودية تتسيد العالم بهذه الفاكهة الشهيرة ولا يمكن منافستها ؟تحديثات موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024 ... استفسارات الموارد البشريةنابولي ينافس أندية دوري روشن للتعاقد مع ذلك العالمي ! تفاصيل المفاوضات الحالية كل ما تريد معرفته عن جزيرة فرسان في جازان السعوديةنجم اسبانيا يرفض التعاقد مع ذلك النادي السعودي !! تفاصيل لاول مرة
بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تم توضيح بالقانون انه يجب على اي شخص ينوي بيع او تأجير مشروعات عقارية قائمة على الخريطة الاتصال بالجهات المختصة لتحديث الوضع وفقا لأحكام النظام وعدم التاخر لأكثر من 90 يوما أو 3 أشهر من اصدار هذا القرار مع تقديم أسباب لاي تأخير كما تم توضيح أن تحديد الرسوم يتم عبر اتفاق بين الجهات المعنية بما في ذلك مركز تنمية الايرادات غير النفطية ووزارة المالية قبل الاعلان عن قائمة الممارسات التي تتعلق بفرض الرسوم المالية على الأعمال والخدمات المقدمة في المنطقة المعنية.
وبالاضافة الى ذلك ينص القانون الجديد المتعلق بالعقارات على ضرورة تقديم تعويضات مالية كبيرة للمستأجرين أو الملاك في حالة تأخر التسليم سواء كانت وحدات سكنية أو قطع اراض اذا كان هناك سبب مقنع للتأخير، وفي حالة عدم وجود سبب مقنع، ستفرض العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
عقوبة ممارسة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية
تم وضع مجموعة من القوانين في المملكة تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة، مؤكدة على ضرورة الامتثال للنظام والحوكمة يفرض هذا النظام عقوبات صارمة على أولئك الذين ينتهكونه، حيث يمكن أن تصل العقوبة الى السجن لمدة خمس سنوات كاملة بالاضافة الى فرض غرامة مالية تصل الى 10 مليون ريال سعودي هذه العقوبات تطبق في حالات معينة مثل بيع او تأجير مشروعات عقارية على الخريطة والتي تكون وهمية وغير حقيقية بالاضافة الى الاستيلاء على أموال دون وجه حق.
شروط بيع المشروعات العقارية على الخارطة 1445
- التسجيل في قائمة المطورين العقاريين: يعني هذا ان المطور العقاري يجب ان يكون مسجلا بشكل رسمي كمطور عقاري مع السلطات المختصة هذا يضمن ان لديه الاستعداد والكفاءة للقيام بأنشطة بيع وتأجير المشاريع العقارية.
- قواعد الاعلان: يجب ان يلتزم المطور العقاري بقواعد محددة عند الاعلان عن مشاريعه العقارية. على سبيل المثال يجب عليه الحصول على تراخيص من الجهات المعنية قبل الاعلان عن المشروع عبر وسائل الاعلام المختلفة هذا يهدف الى ضمان الشفافية والتأكد من أن المشروع مرخص له ومطابق للمعايير المطلوبة.
- الحصول على التراخيص: يجب على المطور العقاري تقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص للمشروع من الجهات المعنية يتطلب ذلك تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت صلاحيته وقدرته على تنفيذ المشروع بشكل قانوني ومطابق للمعايير المعمول بها هذه الوثائق تشمل السجل التجاري وشهادة عضوية الغرفة التجارية وغيرها من الوثائق الضرورية.
- رخصة البناء: يعد الحصول على رخصة بناء من الجهات المعنية أمرا ضروريا للتأكد من أن المشروع يتماشى مع اللوائح والقوانين البنائية هذا يضمن سلامة المشروع ومطابقته للمعايير الفنية والهندسية المطلوبة ويحمي حقوق المشترين والمستأجرين المحتملين.