ما هو الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم ؟

كتب بواسطة: سمر بدر | نشر في

إعلان مشروع نظام التنفيذ الجديد كان تحولًا هامًا في المملكة العربية السعودية، حيث أدت القوانين الجديدة إلى رفع كفاءة القضاء التنفيذي وتسريع إجراءات تنفيذ العقود، كما يهدف المشروع إلى تحقيق عدالة فعّالة في المجتمع من خلال توفير سرعة وفاعلية في تحقيق الحقوق والحفاظ على الحقوق الرسمية للمنفذ، حيث يراعي المشروع مصالح المجتمع ويسهم في تحسين بيئة العمل، مع زيادة المميزات التي تعزز التنافسية، كما يتيح فرصة ضبط العقود التنفيذية ويعزز نظام العدالة الوقائي، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، كما تم توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والغير ربحي، وقد أظهرت النتائج تحسنًا في بيئة الأعمال وارتفاع نسبة التنافس، أما عن النظام المالي المتبع يتماشى مع سياسات العدالة التنفيذية، وتم تحقيق التطور الإجرائي بمراعاة الضمانات وتعزيز المرونة التشريعية.

الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم

صدر نظام تنفيذ جديد من وزارة العدل في المملكة، يتضمن إجراءات عقوبات للمواطنين المتهربين من الالتزامات المالية، من بينها نظام إيقاف الخدمات ونظام التعميم، ويتمثل الاختلاف بينهما فيما يلي:
إقرأ ايضاً:السعودية تتسيد العالم بهذه الفاكهة الشهيرة ولا يمكن منافستها ؟تحديثات موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024 ... استفسارات الموارد البشرية نابولي ينافس أندية دوري روشن للتعاقد مع ذلك العالمي ! تفاصيل المفاوضات الحالية أحدث قرارات ولي العهد بالسعودية فيما يخص سن التقاعد وفق النظام الجديد للتأمينات ١٤٤٦ بشرى سارة .. هذه الفئات تم إعفائها من رسوم المرافقين بالسعودية ! تعرف عليهم الان الاتحاد الدولي للاتصالات يختار السعودية لتنظيم الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025

إيقاف الخدمات:
- يتم إيقاف الخدمات الحكومية مؤقتاً حتى انتهاء التقاضي.
- تتطلب عملية إيقاف الخدمة اتباع قوانين محددة، بما في ذلك الإعلان عن التوقف وتقديم إشعار بالمراجعة.

التعميم:
- يشير إلى نظام يطبق على المتهربين ويتضمن إجراءات عقوبات.يتطلب الالتزام بقوانين محددة، ويشمل التبليغ بالمراجعة كجزء من الإجراءات.

بهذا يظهر الاختلاف الرئيسي بين النظامين، حيث يُعتبر إيقاف الخدمات إجراءً فعّالًا للحكومة لضمان التزام المواطنين، بينما يمثل نظام التعميم إجراءً شاملًا يتخذ ضد المتهربين ويشمل عقوبات مالية.

نظام الخدمات الحكومية عقوبات الإيقاف

في إطار النظام الحكومي الجديد، يتم إيقاف عدة خدمات حكومية كعقوبة للمواطنين المتخلفين عن دفع التزاماتهم، وتشمل ذلك رقم الهوية، رخصة القيادة، جواز السفر، ورخصة سير المركبات.

كما تتيح هذه العقوبة للمملكة فرض الالتزام بالدفع، حيث يتوقف تقديم الخدمات الحكومية الأساسية التي تعتبر حيوية للمواطن في حياته اليومية، حيث يُستخدم هذا النظام من قبل عدة جهات حكومية، مما يبرز التباين بين إيقاف الخدمات ونظام التعميم، ويشمل ذلك علي:

تحقيق الالتزام بمثول المواطن أمام المحكمة، رفع إيقاف الخدمة يتم بقرار قضائي بعد الامتثال.
سلطة إيقاف الخدمات في حال ارتكاب مخالفات تخضع لشروط محددة.
إصدار قرار بوقف الخدمات عند عدم الامتثال لْلطلبات، رفع القرار بعد مثول الشخص أمام الجهات الأمنية.
إصدار القرار بالإيقاف في حال عدم الاستجابة للاستدعاء، رفع الإيقاف فور مثول المواطن أمام النيابة.
مكاتب العمل لجان التسوية العمالية، ديوان المراقبة العامة، وزارة الداخلية، إمارات المناطق، لجان الأوراق المالية.

تتيح هذه السياسة للعديد من الجهات الحكومية فرض الالتزام والرفع عند الحاجة، مع توفير إطار شامل لتحفيز الالتزام المجتمعي.

شروط تطبيق إيقاف الخدمات

يمكن للمواطنين تجنب توقف الخدمات عنهم عبر دفع المستحقات، ولكن يتوجب عليهم الالتزام ببعض الشروط لضمان استفادتهم، وفي حال عدم الالتزام، يمكن أن تتسبب العقوبات في تحميلهم بمسؤوليات أكبر، بما في ذلك السجن، وفيما يلي بعض هذه الشروط:

يتعين على المدين الالتزام بسداد المبالغ المستحقة في غضون 24 ساعة.
يجب أن يتم السداد من خلال فاتورة إلكترونية باستخدام رقم 169 والتي تتعلق بالمسؤول التنفيذي، ويتم تقديم القرارات تلقائياً إليه.
في حال كان الأمر يتعلق بحل مشكلات المواطنين، يمكن رفع الإيقاف في غضون 3 أيام من تنفيذ الخدمة.
يشترط أن يكون تنفيذ هذه السياسة بناءً على قرار من القضاء، ولا يمكن إصدارها بأي شكل آخر.
بعد تنفيذ النظام يُسمح للمدين بممارسة مهنته وعليه الالتزام بجميع مستلزماته الشخصية.
لا يُسمح بحجز نصف الراتب المُخصص للنفقة أو الثلث لسداد ديون أخرى، كما يحظر حرمان الموظفين من نفقاتهم الشخصية أو تجميد حساباتهم المصرفية، ويُسمح لهم بالحصول على نسبة 67% عبر أجهزة الصراف الآلي.

اقرأ ايضاً